تصدر وزارة البيئة الكنديّة اليوم تقريرا يتضمّن مجموعة من الأدلّة العلميّة التي تدعم مساعي الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو الهادفة لحظر منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من العام المقبل في كندا.
و كان رئيس الحكومة قد كشف في حزيران يونيو الفائت عن خطّة لحظر البلاستيك ذات الاستخدام الواحد في وقت تزداد فيه أخطار التلوّث الناجمة عنه.
و قضت الخطوة الأولى بإجراء تقييم علمي بموجب قانون حماية البيئة الكندي، تصدر نتائجه اليوم وزارة البيئة.
و أظهرت مراجعة حديثة أجرتها الوزارة حول صناعات البلاستيك و إعادة التدوير في كندا، أنّ 10 بالمئة من منتجات البلاستيك يعاد تدويرها.
وفي عام 2016، انتهت 3،3 مليون طنّ من البلاستيك في القمامة، أي ما يعادل 12 ضعفا من كميّات البلاستيك المعاد تدويره.
و يشكّل التغليف و التعبئة نحوا من 90 بالمئة من البلاستيك الذي يعاد تدويره في كندا.
و يشار إلى أنّ صناعة إعادة التدوير الكنديّة صغيرة و تضمّ ما يقلّ عن 12 شركة.
و تنتهي معظم المواد البلاستيكيّة المعدّة للتدوير في خارج البلاد، و يصعب التحقّق ممّا تؤول إليه. و يتمّ حرق البعض منها و ينتهي البعض الآخر في القمامة.
و أفادت المراجعة التي أجرتها وزارة البيئة بأنّ كلفة إنتاج البلاستيك و طرحه في القمامة أقلّ من كلفة إعادة تدويره أو إعادة استخدامه.
و كانت كندا خلال استضافتها قمّة الدول الصناعيّة عام 2018، قد وقّعت مع أربع دول أخرى هي ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و بريطانيا على ميثاق لإعادة تدوير 55 بالمئة من مواد التغليف البلاستيكيّة بحلول العام 2030، و استعادته بأكملها عام 2040، و لكنّ اليابان و الولايات المتّحدة لم توقّعا عليه.
راديو كندا الدولي
كاتب
