يا أهل القانون في فلسطين : قولوا كلمة الحق و القانون و لا تخفونها فمن أظلم ممن كتم الشهادة !
بشير شريف البرغوثي
و الله حرام الضحك على ذقن شعبنا الفلسطيني بهذا الشكل ! محكمة الجنايات الدولية لن تكون منتجة إطلاقا و سنواجه فيها فشلا ذريعا و كل مسؤول فلسطيني يعلم ذلك حق العلم ..
فهل الهدف هو الفشل كي نقول لشعبنا بعد ذلك ” لم نكن ننوي ذلك ؟ أو انظروا لقد فعلنا كل ما بوسعنا و لكننا فشلنا فما العمل “
* إن اللجوء إلى الجنايات الدولية فيه مجازفة بالقضايا السابقة مثل جرائم التطهير العرقي سنة 1948 التي أثبتها باحثون إسرائيليون بالوقائع و زودونا بالأدلة و نشروها من وقائع الآرشيف الصهيوني و في وقائع محددة مثل مذبحة الطنطورة و غيرها .. و كان الطريق الصحيح الواضح هو المطالبة بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بفلسطين و لكن ” جماعتنا” رفضوا ذلك
* إن إسرائيل غير موقعة على ميثاق روما و غير ملزمة و لا ملتزمة بأي أحكام تصدر عن المحكمة
* إن المحكمة ستكف النظر من أول جلسة استماع في كثير من القضايا لأن سلطات الإحتلال فتحت تحقيقات فيها بصرف النظر عن نتائج تلك المهازل المسماة تحقيقات .. فالأمر هنا إجرائي و ليس موضوعي وفق قانون المحكمة . و حيث لم يطلب الفلسطينيون الإشتراك في تلك التحقيقات و لم يطلبوا تدخل أي جهات دولية للمتابعة و حيث ان المدد القانونية للإعتراض قد تم تجاوزها فإن كثيرا من ” قضايانا” سترفض من أول جلسة
* إن الكلفة المالية للمحكمة ستقع علينا او على الأقل فإن إسرائيل ستقتطع أي اموال قد ندفعها للمحكمة او لغايات قضاياها من المقاصة الهزيلة و غير القانونية أصلا .. يسمونها مقاصة مع أنها نظام خاوة شوارع
* إن الفلسطينيين غير قادرين على القيام بأي إجراءات لضمان حماية الشهود .. فجيش الإحتلال يسرح و يمرح في الضفة الغربية كما نرى كل ليلة
* إن الفلسطينيين أنفسهم قاموا بإزالة كثير من الأدلة المادية مثل جمع الأنقاض و ضياع الشظايا و غير ذلك و لم يقوموا بعمليات تشريح معتمدة أصوليا لضحاياهم و لم يطلبوا العون رسميا من أي جهة لذلك
* إنه لا مجال للحديث عن جرائم حرب وقت ” السلم” يعني لا جرائم حرب في ظل اتفاقية أوسلو و المفاوضات
* أما في غزة باعتبارها ” كيانا معاديا” فإن الجيش الإسرائيلي لا يمكن إدانته إلا إذا أثبت الفلسطينيون ان الأماكن و المواقع المدنية التي قصفت لم يتم استعمالها لغايات عسكرية .. و إثبات ذلك مستحيل طبعا . كما أن إسرائيل سوف تتذرع بأنها كانت تحدد المناطق المستهدفة و تحذر المدنيين بوجوب إخلائها .. هنا سجال لا ينتهي
* إن المسؤولية الجنائية الفردية ( موضع اختصاص المحكمة) ستنطبق على القيادات الفلسطينية و الإسرائيلية معا و إن يكن بدرجات مختلفة و لن ينفعنا العويل ساعتئذٍ بالإدعاء أن المحكمة قد ساوت بين الضحية و الجلاد .. المسؤولية الفردية قد تنقلب على القيادات الفلسطينية في غزة و رام الله معا و على قيادة حركة الإخوان المسلمين أيضا. طالما أن كتائب القسام مرتبطة قياديا بحركة حماس التي لها السيطرة الفعلية في الميدان و طالما حماس تتبع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين و لم تنفك عنه
* إن الهدف من أي عملية قانونية هو معاقبة الجاني و إنصاف الضحايا و الجنايات الدولية غير قادرة على ذلك بحكم تبعيتها التنظيمية لمجلس الأمن الدولي يعني هي تتبع جهازا تنفيذيا و لا تتوفر فيها اي من شروط الإستقلال القضائي !!!
* كان الأولى كما دعوت مرارا و تكرارا هو تشكيل محكمة جنائية عليا فلسطينية مهنية لمتابعة جرائم جنود الإحتلال و الحكم عليهم و ترك التنفيذ لحين تحقق إمكاناته المادية
يا أهل القانون في فلسطين : قولوا كلمة الحق و القانون و لا تخفونها فمن أظلم ممن كتم الشهادة !
و يا شعبنا الفلسطيني دعك من هذه الترهات حول الجوز الفارغ لمحكمة الجنايات الدولية و لا تأبه بهذا الجوز الفارغ الذي طالما كسر أضراسنا على مدار الوعود و السنين.
كاتب
بدأ الكاتب بشير شريف البرغوثي حياته المهنية مترجما و محللاً سياسياً و باحثاً في دار الجليل للنشر و الدراسات و الأبحاث الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان و خلال الفترة من سنة 1984-1989 صدرت له عن تلك الدار عدة كتب و أبحاث باسمه أو باسم الدار و تميزت كلها بالريادة و استشراف الأحداث و كان كتاب ” إسرائيل عسكر و سلاح ” سنة 1984 أول من أوائل الدراسات العربية حول خطورة تمدد المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي في العالم
و في سنة 1986 أصدر أول دراسة شاملة عن تأثير المياه في الصراع العربي الصهيوني بعنوان ” المطامع الإسرائيلية في مياه فلسطين و الدول العربية المجاورة و قد ظل هذا الكتاب سنوات طويلة مرجعا أساسيا لكثير من الدراسات و الدارسين و الساسة , و قد تنبأ فيه إلى أهمية مطالبة الفلسطينيين بتعويضات عن الاستغلال الإسرائيلي لمياههم و مواردهم الطبيعية فور ان تسنح أية بادرة تفاوض !
الأعمال المنشورة للباحث بشير شريف البرغوثي الكتب السياسية
====================================
اسم الكتاب دار النشر سنة النشر
———— ——— ————
إسرائيل عسكر وسلاح دار الجليل 1985
المطامع الإسرائيلية في مياه فلسطين دار الجليل 1986
دعوى نزع الملكية، الاستيطان اليهودي والعرب دار الجليل 1986
قمع شعب: شهادات ميدانية مشفوعة بالقسم دار الجليل 1990
النظام العالمي الجديد دار الدليل الوطني 1991
نشرة “قضايا إستراتيجية” عدة أعداد المؤلف 1991 – 1992
“رؤية الطرف الآخر – جولة في كتابات السيد خالد حسن” المؤلف 1992
زوال إسرائيل – دراسة مقارنة دار زهران 1999
إدارة العقل البشري الجديد : رؤية إسلامية دار زهران 2000
سوء استخدام القوة من منظور إسلامي دار زهران 2000
النظام الإعلامي الجديد دار رؤى 2003
رؤى العولمة ووهم الأمركة دار رؤى 2004
المنظمات غير الحكومية وحكم القانون: نحو نظام عالمي موحد المؤلف/مشارك 2007
دعوى نزع الجنسية: لا حق في أي حق المؤلف/مشارك 2008
القضية الفلسطينية وحكم القانون: دولة القدس أساس الحق والعدل المؤلف/مشارك 2008
أعمال أخرى
=======
اسم الكتاب دار النشر سنة النشر
الأداء الهاتفي الفعال دار زهران 1999
نجومية القيادة في الاجتماعات الفعالة دار زهران 2000
100 طريقة لزيادة المبيعات دار زهران 2001
إدارة التغيير في العمل دار المعرفة ودار الناشر الدولي- الرياض 2002
التوحد علاج الذاتوية بين العون والأمل دار رؤى 2004
ثقافة إدارة التغيير، دليل عملي للأفراد دار رؤى 2004
الأداء الإبداعي والتأثير مؤسسة الطريق 2006
How To speak Arabic دار زهران 2000
تعلم الإنجليزية في 48 ساعة دار الخليج 2002
فن كتابة الرسائل التجارية The Art of Writing Business Letters المؤلف 2007
الكتابة للأعمال التجارية دار كنوز المعرفة 2008
الاستنطاق المؤلفون 2010
الإستخلاص في المكتبات و مراكز المعلومات المؤلف 2013
