المرصد الأورومتوسطي: مبادرة التوزيع العادل لطالبي اللجوء في أوروبا فرصة مهمة لإنقاذ الآلاف

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم بمبادرة مشتركة قدمتها أكبر أربع دول في الاتحاد الأوروبي لتطوير آلية ملزمة للتوزيع العادل لطالبي اللجوء، ووصفها بالمهمة كونها يمكن أن تساهم بإنقاذ الآلاف من اللاجئين وتعزز التضامن داخل أوروبا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي -يتخذ من جنيف مقرًا له- في بيان صحفي، على أهمية دعم المبادرة المذكورة وتضمينها في الميثاق الجديد لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء لاسيما مع تضاعف أهميتها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال إن المبادرة التي قدمتها كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تقترح تحسين آليات إعادة التوزيع لطالبي اللجوء لتصبح ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع السماح لبعضها (بشكل استثنائي) بتقديم “استعدادات تضامن أخرى” مثل المساعدة المالية كبديل لاستقبال طالبي اللجوء إذا قدموا دوافع مناسبة.

وأضاف أن المبادرة تدعو كذلك إلى “آلية بحث وإنقاذ للتضامن” مع طالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر، والتي تشمل الصحة، والأمن، والفرز المسبق للهوية لتسريع استيعابهم في البلدان المضيفة.

وعقب المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في أوروبا محمد شحادة بالقول “لسنوات كنا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تبني آلية إعادة توزيع ملزمة تنهي الضغط غير المتناسب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط والمبادرة المطروحة فرصة مهمة لمعالجة هذه المعضلة”.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن وزراء الداخلية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أصدروا في وقت سابق من هذا الشهر مبادرة مشتركة لمعالجة مشكلة اكتظاظ طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي الواقعة على حوض الأورومتوسطي مثل اليونان وإيطاليا ومالطا.

وقد تم توجيه هذه المبادرة إلى السيد مارغريتيس شيناس والسيدة يلفا جوهانسون مفوضي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين عن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ليتم تضمينها في الميثاق الجديد للمفوضية بشأن الهجرة واللجوء.

ودعا الأورومتوسطي مفوضي الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إلى التشاور العاجل ومن ثم الموافقة على المبادرة المطروحة لمعالجة المخاطر والصعوبات التي تواجه طالبي اللجوء لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأكد على الضرورة الملحة لدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قيودها على إجراءات طلب اللجوء في ظل تفشي الجائحة، مع الحاجة إلى محاسبة أي دولة عضو تنتهك التزاماتها تجاه الوفاء بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وضمان سلامتهم والمعاملة اللائقة.