اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اذ تدين قيام البحرية الإسرائيلية بأعمال القرصنة والاحتجاز والمحاصرة لسفينة الحرية التي حملت على متنها عدد 18 مشارك سلمي من المرضي والجرحى والطلاب بهدف تسليط الضوء على معاناة المواطنين اليومية من جراء الحصار الذي يرقي مستوي جريمة ضد الإنسانية والمفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما ، وفقا لشهود عيان من المشاركين في مسير الرحلة البحرية الرمزية انه في تمام الساعة 3:30 من يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2018 أقدمت القوات البحرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي على اعتراض ومحاصرة سفينة كسر الحصار (الحرية) أثناء تواجدها على بعد 12 ميلاً من شواطئ قطاع غزة، وقامت بقطرها الي ميناء اسدود.
ومن الجدير بالذكر، أن قطاع غزة يشهد تدهورا إنسانيا كارثيا بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل لجرائم الاحتلال والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة منذ 12 عام، الذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين. حيث خلف الحصار الذي تخلله ثلاث حروب عدوانية أعوام (2008-2012-2014) تداعيات إنسانية كارثية على مجمل حالة حقوق الانسان، الامر الذي ادي الى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ورفع من نسب الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي ، مضافا الي ذلك ما خلفته العقوبات الجماعية المفروضة ن السلطة على موظفي وموطني قطاع غزة الامر الذي فاقم من معاناه السكان الحياتية والإنسانية .اللجنة القانونية والتواصل الدولي وإذ تؤكد على أن الاعتداء على سفينة كسر الحصار (سفنيه الحرية) يمثل جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإنها:
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين على متن سفينة الحرية وتطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء على سفنيه الحرية واعتقال المشاركين على متنها، وتطالب بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراحهم.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة، والاتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير اللازمة لدعم صمود المواطنين وتأمين حياة كريمة لهم.
- اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث حركة التضامن الدولية واحرار العالم، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة لضمان الاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح وادانه جرائم الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة.
كاتب
