أقلام الوطن

دولتهم الواحدة … وماذا لو حصل الإنقلاب!

د. عادل سمارة

كانت التحسًّبات لدى الحركة الوطنية في الأردن، في ستينات القرن العشرين بان حصول انقلاب سوف يعطي الكيان الصهيوني فرصة لاحتلال الضفة الغربية. وهذا يبين الإقرار بتفوق العدو، بعكس اليوم. لكن قراءة حقيقية للصهيونية لم تأخذ طريقها إلى هذه الحركة بمعنى أن الكيان لن يتوقف عن التوسع والاغتصاب حتى لو كان جيرانه معترفين به ضمناً لا علانية وبأن توسعه مسألة وقت وإمكانات.
لفتني ما يلي من صحيفة معاريف الصهيونية  24/4/2018 بعنوان متى ستنشب الحرب (طبعا يقصد الفترة الحالية)  لِ، البروفيسور آريه الداد
“…عدت وتذكرت كل هذه الامور هذا الاسبوع ليس فقط بسبب اقوال يدلين وتقديره بان خطر الحرب كبير وقريب بل وايضا لاني قرأت مؤخرا في كتاب “احتلال الجبل – المعركة في الساحة الاردنية في حرب الايام  الستة”. هذا البحث، الذي كتب في دائرة التاريخ في الجيش الاسرائيلي بعد الحرب، نشر مؤخرا مرة اخرى في ختام يوبيل على الحرب. وتعلمت من الكتاب بان خطط احتلال الضفة الغربية اقرت في الجيش الاسرائيلي منذ 1965. ولكن لم يكن فيها ما يشهد على نوايا اسرائيل لان القرار بتنفيذها اتخذ فقط كنتيجة لشن هجوم اردني، بعد ان شنت اسرائيل حربا في الجبهة المصرية، وليس كمبادرة من اسرائيل”
ما يهمنا هنا قرار احتلال الضفة، وليس السبب الهش الذي يورده الكاتب.
وهذا يثير السؤال: ماذا يقول اصحاب نظرية الدولة الواحدة؟ كيف سوف يقوموا باقتلاع العقل الاستيطاني التوسعي للكيان، وأنيابه النووية؟كيف يدجنوه بحيث يسمح لشعبنا ان يعود لأرضه، بينما لا يفتىء يخطط لاقتلاع من تبقوا في وطنهم عام 1948؟ على ماذا يستند دُعاة الدولة الواحدة سواء باسم: دولة ديمقراطية، ثنائية القومية، لكل مواطنيها ، والنسخة الأخطر “نداء وصرخة من الأعماق” لدولة مع المستوطنين؟
هذا يؤكد أن العدو لن يعبىء بتقديم إجابات لمن يُحركهم من أهل الصرخات، وأهل الهمسات والغمغمات من  المطبعين الفلسطينيين.  إنما تحريكهم هو فقط لخلخلة الصف وتحطيم معنوي لمن يحاول المقاومة. ومن جهة ثانية  للتغطية بقصد على مشروع الصفقة. طبعا هؤلاء ليسوا قوة في الشارع وإنما كونهم “مثقفين ببعض الكلام نوعا ما”، فهذا يخدم الكيان بانه محبوب من نخبة فلسطينية. ومن جهة ثالثة هو إضعاف لجماعة الدولتين وماذا يضير العدو لو ضرب الكل في الكل؟

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *