قوات الاحتلال تقتل مدنيا، وتصيب 398 آخرين منهم 50 طفلا و8 نساء، و17 حالة حرجة دون أن يشكلوا أي تهديد أو خطر على حياة جنودها
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الموافق 13/4/2018، مدنيا فلسطينيا، وأصابت 398 آخرين، منهم 50 طفلا، 8 نساء، و3 صحفيين، و4 مسعفين، 270 من المصابين أصيبوا بأعيرة نارية، 17 منهم حالتهم خطيرة، وذلك من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل، على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي مع إسرائيل. حيث استخدمت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية القوة المفضية إلى الموت تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود. كما توفي يوم أمس مواطن بعد حوالي ساعة من إصابته برصاص الاحتلال شرق خزاعة في خانيونس. وعلى الرغم من تراجع أعداد الضحايا القتلى هذا الأسبوع، إلا أن قوات الاحتلال استمرت للأسبوع الثالث في استخدام القوة المميتة، في قمع أكبر تظاهرة سلمية يشهدها قطاع غزة على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 29 قتيلا مدنيا منهم 3 أطفال، والمصابين إلى 2165 جريحا، منهم 352 طفلا، و60 امرأة، منذ 30 مارس الماضي.
تؤكد التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز، على ما يلي:
-على الرغم من تراجع أعداد الضحايا القتلى هذا الأسبوع، إلا أن عشرات القناصة من قوات الاحتلال الذين تمركزوا خلف سواتر وتلال رملية، وجيبات عسكرية، داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق القطاع، أطلقوا النار بشكل عمدي وانتقائي وبشكل أخف من المرات السابقة، تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت عشرات الآلاف من المواطنين، في 5 مناطق شرق قطاع غزة، موقعين القتيل وإصابات مباشرة، منها 17 حالة خطيرة، في صفوف المتظاهرين، إلى جانب استهدافهم بمئات قنابل الغاز المسيل للدموع، ما يدلل أن قوات الاحتلال تعمدت في الجمعتين الماضيتين إيقاع أعداد أكبر من الضحايا القتلى.
– المسيرات تميزت كعادتها بالطابع السلمي الكامل، ولم يشاهد باحثو المركز، مظاهر مسلحة أو مسلحين حتى بألبسة مدنية بين المتظاهرين، فيما كان بين المشاركين آلاف الشيوخ والنساء والأطفال، وبعضهم كانوا عبارة عن عائلات بأسرها، ومن مختلف الفئات العمرية الذين رفعوا الأعلام ورددوا الهتافات والأغاني الوطنية، وأطلقوا الطائرات الورقية، وأشعلوا إطارات سيارات، وأحرقوا أعلام إسرائيل، وفي الكثير من التجمعات جرت عروض فلكلورية ورياضية، ومع ذلك لم يسلموا من استهداف قوات الاحتلال.
– مرة أخرى لم يكن هناك أي تهديد على حياة الجنود، ولم يجرح حتى الآن جندي إسرائيلي واحد، فعلى الرغم من الأعداد القليلة من المشاركين التي اقتربت من الشريط الحدودي وحاولت الرشق بالحجارة، إلا أنها لم تكن تشكل أي تهديد أو خطر على حياة جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون خلف تحصينات وسواتر رملية تبعد ما بين 50-100 مترا داخل الحدود.
– استخدمت قوات الاحتلال هذا الأسبوع قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع، على شكل رشقات، ووصلت إلى عمق ساحات الاعتصام وخلفها، بعيدًا عن المتظاهرين قرب الشريط الحدودي؛ كما أن هذه الغازات تسببت بحالات تشنج واختناق شديد جدًا، ونقل العديد منهم للمستشفيات.
– استهدفت قوات الاحتلال المستشفى الميداني، والنقطة الطبية التابعة للجمعية الجزائرية، في خزاعة ومحيطهما، بـ 10 قنابل غاز، جدير بالذكر أنهما يبعدان حوالي 800 متر عن الشريط الحدودي، كما تكرر استهداف أماكن تواجد طواقم الإسعاف في رفح ومخيم البريج، ما يشير إلى تعمد استهداف وإعاقة عمل الطواقم الطبية بشكل واضح للمرة الأولى منذ بداية الأحداث، وتسببت تلك القنابل بإصابة العشرات من الطواقم الطبية بحالات اختناق، إلى جانب إصابة 4 مسعفين بالرصاص والارتطام المباشر بقنابل الغاز.
– تكرر استهداف الطواقم الصحفية بشكل مباشر ما أدى إلى إصابة الصحفي أحمد محمد حسن أبو حسن، 24 عامًا، بعيار ناري تحت الإبط الأيسر خلال تغطيته الأحداث شرق جباليا، رغم أنه يرتدي سترة واقية مكتوب عليها press، إلى جانب ارتدائه خوذة، ووصفت حالته بالخطيرة، كما أصيب صحفيان بالأعيرة النارية وقنابل الغاز في رفح، فيما استهدفت الطواقم الصحفية العاملة في البث المباشر، والتي كانت تقف في منطقة بعيدة 700 متر على الأقل عن الشريط الحدودي، شرق بلدة خزاعة بقنابل الغاز المسيلة للدموع.
– كما تشير تحقيقات المركز أن القتيل، والعديد من الإصابات كانت في الرأس والعنق والصدر والبطن، حيث هناك 17 حالة حرجة أحدهم مصور صحفي، ما ينذر بارتفاع أعداد الضحايا في أي لحظة.
– وفقا لما صرحت به المصادر الطبية في مستشفيات القطاع من خلال تعاملهم مع المصابين، فإن العديد من المصابين بالرصاص الحي كان لديهم تهتكات كبيرة في الأنسجة، وفتحات كبيرة مكان الإصابة، مما يدلل على أن الرصاص المستخدم هو من الرصاص الحي المتفجر.
وكانت الاحداث ليوم 13/4/2018 على النحو التالي
منذ وقت مبكر صاح اليوم بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتدفق إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج، بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.
وعقب صلاة الظهر زادت أعداد المشاركين في التجمعات الخمس، وقدرت أعدادهم بعشرات الآلاف من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، حيث تواجدوا داخل ساحات المخيمات، وخارجها، ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية، واقتربت أعداد محدودة منهم من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة واقتصرت الفعاليات على رفع أعلام فلسطين وترديد الهتافات وإحراق أعلام إسرائيل.
أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 7:00 مساء اليوم وفق توثيق باحثي المركز عن مقتل المواطن إسلام محمود رشدي حرزالله، 27 عاما، بعد إصابته بعيار ناري اخترق الظهر ونفذ من البطن، خلال مشاركته في تظاهرة شرق غزة.
كما أصيب 398 آخرين، منهم 50 طفلا، 8 نساء، وبين المصابين 3 صحفيين، و4 مسعفين، 270 من المصابين أصيبوا بأعيرة نارية، 17 منهم حالتهم خطيرة، فضلا عن إصابة المئات بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة ملحوظة من داخل الشريط الحدودي.
وفي حوالي الساعة 7:15 مساء أمس الخميس الموافق 12/4/2018، أعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، وفاة المواطن عبد الله محمد عبد الله الشحري، 28 عاما سكان خانيونس، بعد حوالي ساعة ونصف من إصابته بعيار ناري في الصدر، إثر غطلاق قوات الاحتلال أعيرة نارية تجاهه خلال مشاركته في تظاهرة شمال ساحة الاعتصام في خزاعة شرقي خانيونس.
يؤكد المركز أن سقوط الضحايا، القتلى، أو الجرحى أو الإصابات بالغاز، هو أمر غير مبرر واستهداف للمدنيين الذين يمارسوا حقهم في التظاهر السلمي، ويؤكد أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب.
ويؤكد المركز ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
ويشير المركز إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه المسيرة والتي قبلها، بتصريحات محددة لمسؤولين سياسيين وعسكريين من إسرائيل، هددوا فيها بإيقاع قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتبارهم ان التظاهرة بحد ذاتها تشكل خطرًا.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
ويؤكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة. ويؤكد أن إفلات إسرائيل من العقاب هو الذي يشجعها على استمرار اقتراف جرائمها لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم.
ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كاتب
