تقترب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الإعلان عن رأي البيت الأبيض حول ما إذا كانت “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي والأمريكي في غزة، ولكن السيناتور، الذي دفع من أجل إجراء تحقيق وزارة الخارجية بهذا الشأن يشكك في أنه سيحصل على إجابة صادقة.
وقد حشد السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) منذ شهر ديسمبر 19 عضواً من مجلس الشيوخ لدعم التشريع الذي يطالب بضمانات بأن جميع الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية – بما في ذلك إسرائيل – تمتثل للقوانين الدولية والأمريكية التي تحظر العنف ضد المدنيين والجهود المبذولة لمنع المساعدات الإنسانية ، حسبما ذكرت صحيفة “هافينغتون بوست”.
ورداً على ذلك، أصدر الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط سياسة جديدة تُعرف باسم NSM-20 ، والتي تطلب من الوكالات الفيدرالية إرسال تقرير إلى الكونغرس حول سلوك “إسرائيل” أثناء عمليتها في غزة بحلول 8 مايو/أيار.
وبحسب ما ورد، يشكل التقرير اختبارا للبيت الأبيض: هل سيعترف بالتصرفات المثيرة للقلق التي اتخذتها حليفته، مما يعزز الدعوات الموجهة إلى الولايات المتحدة لإعادة تقييم دعمها لإسرائيل، أم أن الإدارة تخاطر بالحرج والغضب من خلال تحريف السلوك الإسرائيلي؟
وقالت “هافينغتون بوست” إن الإدارة تبدو منقسمة بهذا الشأن حيث تعتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والعديد من مكاتب وزارة الخارجية أن الإدارة لا تستطيع أن تقول بمصداقية أن “إسرائيل” تحترم القانون الدولي أو القوانين الأمريكية التي تتطلب من المستفيدين من الدعم العسكري الأمريكي السماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية الأمريكية، وفقا لرويترز وديفكس – مما يثير احتمال أن يضطر بايدن إلى سحب المساعدة العسكرية. لكن فريق وزارة الخارجية الذي قاد التقرير تجنب السؤال عما إذا كانت الانتهاكات تحدث وأكد بدلاً من ذلك على مخاطر قطع الدعم عن إسرائيل، بحسب رويترز .
وفي الوقت نفسه، فإن كبار المسؤولين الآخرين في وزارة الخارجية، مثل السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” جاك ليو، يؤيدون داخليًا وعود إسرائيل بالالتزام بالقانون، على الرغم من الشكوك الواسعة حول تلك الادعاءات من المحللين الخارجيين، كما كشفت صحيفة “هافينغتون بوست ” في مارس/آذار.
وقال فان هولين إنه منزعج من الكشف عن طريقة تعامل الإدارة مع التقرير.
وقال حليف بايدن في مقابلة يوم الخميس: “إن مصداقية الحكومة الأمريكية تعتمد على كونها صادقة ومستندة إلى الواقع والقانون”.
وقال فان هولين: حتى الآن، “تشير التقارير عن الديناميكيات الداخلية في وزارة الخارجية بوضوح إلى أن أولئك الذين كانوا الأكثر خبرة في تطبيق الحقائق والقانون تم تجاهلهم من قبل أولئك الذين يدفعون بأجندة سياسية معينة”.
وقال فان هولين إن التطورات الأخيرة تمثل معًا “علامة تحذير كبيرة، مثل شعلة كبيرة” فيما يتعلق بالتقرير القادم.
وتحدث السيناتور باستحسان عن تقييم بديل لتصرفات إسرائيل أصبح علنيًا بالفعل: تحليل مستقل أجرته مجموعة مخصصة من الخبراء الخارجيين الذين حققوا في عشرات الأمثلة على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة – وهي حوادث، كما قال المؤلفون، انتهكت القانون الدولي الإنساني. القانون والتوجيهات الأمريكية في “نمط واضح”.
ووصف فان هولين هذا التقييم بأنه “مقياس مهم للغاية لمقارنة ما خرجت به إدارة بايدن”. وقال لصحيفة ” هافينغتون بوست” إنه طلب من خمسة من مؤلفيه إحاطة أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأربعاء في اجتماع خاص لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا.
وقال السيناتور هيلين: “كان لدينا إجمالي 13 عضوًا – وهذا عدد أكبر من الأعضاء الذين تحصل عليهم في جلسة استماع عادية في مجلس الشيوخ الأمريكي. “لذا أعتقد أنه كان تعبيراً عن عمق القلق”.
وكان من بين مؤلفي التقييم الحاضرين المسؤول السابق في وزارة الخارجية جوش بول، الذي استقال بسبب سياسة بايدن في تطور نشرته صحيفة هافينغتون بوست لأول مرة، والمحامية الأمريكية الفلسطينية البارزة نورا عريقات.
وذكرت الصحيفة أن انفتاح المشرعين على نتائج التقييم، حتى لو ثبت أنها تتعارض مع استنتاجات وزارة الخارجية، أمر ملحوظ للغاية بسبب المسار الذي يؤيده بول وزملاؤه. ويقولون إن الجيش الإسرائيلي يظهر “تجاهلًا ممنهجًا” للمعايير الدولية والأمريكية، ويشيرون إلى “مخاوف خطيرة” من أن إدارة بايدن تنتهك القانون من خلال دعم طويل الأمد للهجوم الإسرائيلي ويحثون على “الخطوات المناسبة لمنع المزيد من الانتهاكات” – والتي يمكن أن تتراوح بين من الحد من شراء الأسلحة لوحدات إسرائيلية محددة إلى إعادة ضبط واسعة النطاق في التعاون بين الولايات المتحدة و “إسرائيل”.
وقال فان هولين : “إن إدارة بايدن والولايات المتحدة تفقدان مصداقيتهما عندما نشير إلى تقارير منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش حيث تخدم مصالحنا السياسية، وتتجاهلها أحيانًا عندما لا تفعل ذلك”. “لكي تتمتع بالمصداقية، عليك أن تكون متسقًا.”
وقد تم تكليف بعض موظفي الكونغرس بإعداد قوائم بالخيارات التي يمكن أن يستخدمها المشرعون للضغط على نتنياهو إذا مضى قدمًا في غزو رفح، حسبما قال مساعد ديمقراطي كبير.
وأحد الاحتمالات البارزة التي حددها المساعد هو: فرض التصويت بأعلى أو بأسفل في مجلس الشيوخ على صفقة بيع الأسلحة الرئيسية التالية المقترحة للإسرائيليين. وسعت إدارة بايدن إلى تفادي تدقيق الكونغرس من خلال توجيه شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” من خلال حزم أقل من الحد الأدنى لإخطار الكونجرس مسبقًا، من خلال الاعتماد على تصاريح النقل التي يعود تاريخها إلى سنوات مضت، ومن خلال الاستشهاد بسلطات الطوارئ لتجاوز إجراءات الرقابة العادية.
كاتب
