تمكينهم من حق العودة ورفع الحصار عن القطاع هو العنوان لإنهاء “المسيرات السلمية”

مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر صمت المجتمع الدولي، تجاه استمرار قوات الإحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع التظاهرات الاحتجاجية، في فعاليات مسيرة العودة الكبرى، والتي أدت لاستشهاد “18” مواطن وإصابة “1490” أخرين، من بينهم “196” طفلاً و “57” سيدة.

الجدير بالذكر أن مئات ألآلاف من سكان القطاع يشاركون لليوم الرابع على التوالي في مظاهرات واحتجاجات سلمية على الشريط الحدودي، تبلورت مطالبهم بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية العليا المنظمة للمسيرة في: تمكينهم من العودة إلى ديارهم المحتلة، إعمالاً لقرار رقم “194” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عام.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يتسنكر استمرار استخدام جنود الاحتلال للحدة والعنف تجاه المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوق مشروعة كفلتها لهم القوانين الدولية، فإنه يحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وبدوره يعتبر هذا الصمت بمثابة تنكر واضح من قبل المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني والتي في مقدمتها حق العودة والحق في تقرير المصير.

مركز حماية لحقوق الإنسان وإذ يجدد إدانته للجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين السلميين، وإذ يبدي أسفه إزاء صمت المجتمع الدولي، فإنه:

1-      يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير صارمه، من شأنها أن تردع الاحتلال عن سياسة الابارتايد التي يمارسها تجاه المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

2-      يدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الاحتلال، على جرائمه بحق المدنيين العزل، و إعلان موقف واضح وصريح تجاه تنكر الاحتلال لمنظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

3-      يطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات مشددة على الاحتلال الإسرائيلي، وليس أقل من تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

4-      يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالكف عن الانحياز للاحتلال الإسرائيلي، على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين، كما ويدعوها للكف عن تسييس القانون الدولي لمصلحة إسرائيل، وتوفير حماية للمجرمين، ما يساهم من ترسيخ سلوك سلطات الاحتلال كدولة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت.

5-      يطالب الأمين العام للأمم المتحدة ” ومجلس حقوق الإنسان الدولي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين.

6-       يحث السلطة الوطنية الفلسطينية على ضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة، والسعي للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.