ليس شرعيًا.. غضب قانوني وسياسي على انتخاب هيئة رئاسية للوطني

انتخب المجلس المركزي هيئة رئاسية جديدة للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، اليوم الإثنين 7 فبراير 2022، على الرغم من أن الأنظمة الداخلية للمنظمة تحصر ذلك في المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة.

وانتخب المجلس المركزي روحي فتوح، رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر، فيما قدم رئيس المجلس السابق سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح استقالتهم.

وترى فصائل وشخصيات قانونية أن هذه العملية غير شرعية وفقاً للوائح الداخلية الخاصة بالمنظمة والمعمول بها والتي لا تجيز للمجلس المركزي القيام بانتخاب هيئة رئاسة المجلس الوطني، وضرورة التوجه لانتخاب مجلس وطني جديد.

في السياق، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة إن انعقاد المجلس بحد ذاته تمت مقاطعته لأسباب قانونية وأسباب لها علاقة بوحدة الصف.

وأضافت أبو دقة لـ “شبكة قدس”: “نحن لن نكون جزء من شرذمة الصف الفلسطيني وتكريس الانقسام وكل ما ينتج عن المجلس تكريس لهذا الشيء”، مؤكدة على أن الأصل أن ينتخب المجلس الوطني هيئته الرئاسية غير أن ما حصل هو أن المجلس المركزي أخذ صلاحيات المجلس الوطني الذي يتمتع بصلاحيات أعلى.

وشددت القيادية في الجبهة الشعبية على أن الأصل كان دعوة المجلس الوطني للانعقاد بعد جلسة حوار معمق تتم بين كل القوى، ضمن كل القرارات التي اتفق عليها وطنياً من عام 2005 وحتى اللحظة والمتمثلة في إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.

من جانبه، قال رئيس الهيئة الدولية “حشد” والمختص القانوني صلاح عبد العاطي إن الواجب كان أن يتم عقد مجلس وطني توحيدي وألا يستبق الرئيس الفلسطيني محمود عباس حوارات الجزائر ويقطع الطريق عليها بهذا الإجراء.

وأضاف عبد العاطي لـ “شبكة قدس”: “المجلس الوطني يجب إعادة انتخابه فهو غير شرعي، وكل الخطوات التي جرت الآن كذلك، فهيئة رئاسة المجلس الوطني المستقيلة تم تغييبها عن التحضيرات الخاصة بالمجلس المركزي الذي لا يملك صلاحيات الانتخاب”.

وأردف قائلاً: “المجلس المركزي صلاحيته فقط تتمثل في متابعة قرارات المجلس الوطني، والمجلس الوطني هو من ينتخب الرئاسة وفقاً للنظام الداخلي لمنظمة التحرير”، معتبراً أن انعكاسات هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانقسام في الساحة السياسية.

وتابع قائلاً: “من حضروا لا يمثلون كل الشعب الفلسطيني وهم جزء وما قيمة مجلس مركزي بدون حضور الفصائل الوازنة، فحماس والشعبية والصاعقة والقيادة العامة والجهاد الإسلامي وشخصيات مستقلة وازنة غابت عن الجلسة، إذ أن الجميع متمسك في المنظمة باعتبارها ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لكن على أن يتم إعادة الاعتبار لها من جديد”.