أقلام الوطن

الصراع مع “إسرائيل” صراع وجود

د. غازي حسين
د. غازي حسين

د. غازي حسين

شكَّل تأسيس «إسرائيل» في فلسطين العربية أخطر حدث وقع في المنطقة بعد الحروب الصليبية، حيث ما زالت المنطقة تعاني من الحروب والمصائب والويلات والتخلف والتطهير العرقي الذي سببته جراء إيمانها بالاستعمار الاستيطاني والإرهاب والعنصرية والهيمنة على المنطقة وإقامة “إسرائيل” العظمى الاقتصادية من خلال مشروع الشرق الأوسط، وكأكبر غيتو يهودي في قلب المنطقة العربية والإسلامية.
وأدت الحروب التي أشعلتها “إسرائيل” إلى عرقلة التنمية والتطور والاستقرار والازدهار في المنطقة، ونشر الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية فيها لتفتيتها.
وجاء تأسيسها في قلب الوطن العربي حصيلة تلاقي مصالح الدول الاستعمارية والصهيونية العالمية في القضاء على الوحدة العربية، والنظام العربي والمشروع القومي والسيطرة على النفط في المنطقة، وصناعة إسلام أمريكي عن طريق آل سعود وثاني ونهيان..
قامت الصهيونية بمساعدة الدول الأوروبية بتزوير تاريخ فلسطين واستغلال الدين والاستعمار والحركات اللا سامية والنازية لتحقيق هدف سياسي وهو استعمار فلسطين عن طريق تهجير اليهود إليها وترحيل العرب منها. وقدمت نفسها للعالم كعامل تطوير وغرس قيم الحرية والديمقراطية والحضارة الغربية في المنطقة، ولكنها مارست عكس ذلك تماماً لتفتيتها والهيمنة عليها واستغلال ثرواتها، وبشكل خاص الاستيلاء على الأرض والهيمنة على النفط والغاز والمياه، وتهجير اليهود إليها وترحيل العرب من فلسطين وعدم السماح لهم بالعودة إليها.
ونجحت في تجسيد الخرافات والأطماع اليهودية إلى استعمار استيطاني ومستعمرات يهودية وكيان صهيوني، بدعم من الدول الغربية والجهل العربي بطبيعتها وارتهان بعض الحكام العرب للدول الاستعمارية، وتبعيتهم للولايات المتحدة والصهيونية العالمية.
واستغلت معزوفتي اللا سامية والهولوكوست والتعاون مع ألمانيا النازية لتهجير اليهود إلى فلسطين، وإقامة “إسرائيل” فيها وتقويتها ودعم حروبها العدوانية.
وحقق المشروع الصهيوني أهم نجاحاته بإقامة الكيان الصهيوني، وفي إعلانه فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة البيان الثلاثي عام 1951 الذي تضمن الدفاع عن وجود “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية التي احتلتها.
واشتركت الدول الاستعمارية في حروب “إسرائيل” العدوانية في أعوام 1948 و1956 و1967 و1982 و2006، كما اشتركت الولايات المتحدة إبان عهد اليهودي كيسنجر في حرب تشرين عام 1973، وفي الدفاع عن استمرار احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية داخل الأمم المتحدة وخارجها.
وحققت الولايات المتحدة الحلم الذي راود بن غوريون مؤسس “إسرائيل” بإخراج مصر من دائرة الصراع العربي ـ الصهيوني عن طريق حمل السادات توقيع اتفاقيتي كمب ديفيد عام 1978 ومعاهدة الصلح المصرية ـ الإسرائيلية 1981 على حساب عروبة فلسطين والاستمرار باحتلال الجولان وجنوب لبنان.
وتبع ذلك حمل عرفات على توقيع اتفاق الاذعان في أوسلو عام 1993. و توقيع الأردن معاهدة وادي عربة عام 1994.
ولم يكتف المشروع الصهيوني بالمنجزات التي حققها بمساعدة الولايات المتحدة وأتباعه من حكام الخليج بل يعمل على استثمارها وتحقيق المزيد منها وصولاً إلى إقامة “إسرائيل” العظمى الاقتصادية وإجبار المفاوض الفلسطيني على الاعتراف بيهودية الدولة وتصفية قضية فلسطين، وتهويد كل فلسطين التاريخية وجعل الأردن الوطن البديل للفلسطينيين.
إن المشروع الصهيوني كجزء من المشروع الإمبريالي وقاعدة ثابتة للإمبريالية الأميركية يعمل باستمرار على زيادة قوته العسكرية لكسر معظم الإرادات العربية الرسمية والقضاء على أية مقاومة أو نهوض وطني أو قومي و لفرض شروطه وهيمنته.
وتقوم طبيعته على نظرية المجال الحيوي للصهيونية العالمية والكيان الصهيوني من النيل إلى الفرات والاستعمار الاستيطاني اليهودي في فلسطين وشرق الأردن للسيطرة على المنطقة كمقدمة لسيطرة اليهودية العالمية على بلدان الشرق الأوسط وعلى العالم من خلال سيطرتها على الولايات المتحدة الأميركية.
إن الأمة العربية في صراع تاريخي متواصل ومستمر مع طبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري والعنصري والإرهابي، والذي لا حدود ولا قيود على أطماعه والتي تتصاعد باستمرار مع ازدياد التنازلات الفلسطينية والعربية، فالتسوية السياسية بالرعاية الأميركية خطة إسرائيلية ـ أميركية لتحقيق المزيد من الانتصارات له للوصول إلى الهيمنة الشاملة على منطقة الشرق الأوسط الكبير ومسح الهوية الثقافية والحضارية لشعوب المنطقة.
ويعمل قادة المشروع الصهيوني على ديمومة استمرار المواجهات والصراع العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي مع طموحات شعوب المنطقة في التنمية والتطور والاستقرار والازدهار، ومحاربة العروبة والإسلام، ما يعني أن “إسرائيل” ستبقى في حالة صراع دائم مع شعوب المنطقة لإخضاعها ونهب ثرواتها وجعلها سوقاً لمنتجاتها.
إن “إسرائيل” لا تريد أن تكون دولة عادية وتقوم بدور عادي في المنطقة على أساس احترام حرمة استقلال وسيادة و أراضي ومياه ونفط البلدان العربية والإسلامية، لأن ذلك يتناقض مع أهداف وطبيعة المشروع الصهيوني الاستعمارية والعنصرية والقائمة على نهب الأرض والمياه والثروات، وتدمير المنجزات، وتهويد الأرض والمقدسات وانتهاك سيادة وحقوق المواطنين وحياتهم.
إن من المستحيل التعايش مع طبيعة المشروع الصهيوني المؤمن بالاستعمار الاستيطاني وبالخرافات والأساطير والأطماع اليهودية، وهجرة يهود العالم إلى فلسطين وترحيل العرب منها، والتشطيب على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والمدجج بالأيديولوجية الصهيونية، وجميع أسلحة الدمار الشامل ونظرية المجال الحيوي للصهيونية العالمية في جميع بلدان الشرق الأوسط الكبير حتى جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية.
إن الكيان الصهيوني لا يهدف إطلاقاً التوصل إلى حل عادل، وإنما يريد كسر الإرادات الفلسطينية والعربية الرسمية، وفرض مخططاته بالرعاية الأميركية والدعم الأوروبي ومساعدة أمراء وملوك العرب، وتأجيج صراع الحضارات ومحاربة الإسلام، وبث المزيد من العداء والكراهية تجاه العرب والمسلمين في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، وإشعال الحروب الطائفية وتفتيت البلدان العربية، واستغلال معزوفة المحرقة (الهولوكوست) واللا سامية، لفرض هيمنته وهيمنة الإمبريالية الأميركية على المنطقة العربية والإسلامية.
فاستمرار تمسك المشروع الصهيوني بأيديولوجيته الاستعمارية والعنصرية و الأصولية والإرهابية سيكون منطلقاً لإشعال حروب عدوانية (وقائية و استباقية)، لأنه جسم غريب عن المنطقة ودخيل عليها ومعاد لشعوبها.
إن من السخف أن يعتقد بعض المسؤولين العرب أن المشروع الصهيوني قد تغيَّر، أنهم هم الذين تغيروا، حيث غيَّرتهم الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وأخذوا يبحثون وخاصة آل سعود عن شراكة أمنية مع العدو الإسرائيلي الذي اغتصب فلسطين بما فيها مدينة الإسراء والمعراج.
ولا يزال المشروع الصهيوني مشروع استعماري، عنصري، أصولي، إحلالي، إجلائي يسخِّر القوة العسكرية والكذب والتضليل والخداع والمال والنساء لتحقيق أهدافه في المنطقة وهيمنته على العالم.
والمشروع الصهيوني لم يغيّر جوهره، ولكنه غيَّر أساليبه واستبدل التوسع الجغرافي بالهيمنة الاقتصادية أي “إسرائيل” الكبرى الجغرافية بإسرائيل العظمى الاقتصادية، للتغلغل في نسيج المنطقة الاقتصادي والثقافي وتغيير هويتها، وتجنب ما حل بالصليبين في المنطقة الذين لم يتغلغلوا في نسيجها الاقتصادي..
ونجح بمساعدة الولايات المتحدة تجزئة الصراع العربي ـ الصهيوني وتحويله من صراع وجود إلى نزاع على الحدود، وإلى نزاع إسرائيلي ـ فلسطيني.
وجزَّأ الأمن القومي العربي ونجح باختراقه وتحويل بعض الجيوش العربية إلى شرطة وحرس حدود للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتصدي لعمليات المقاومة الفلسطينية نيابة عن دولة الاحتلال الصهيوني التي احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية من المملكة الهاشمية.
واخترق الأمن القومي العربي من خلال النص في معاهدات الإذعان على عدم وجود حروب بعد اليوم وهو لا يزال يحتل الأراضي العربية ويشعل الحروب العدوانية، ومنها حرب تموز في العام 2006 على لبنان، والحرب السادسة على قطاع غزة في صيف 2014، ويفرض التطبيع وتغيير المناهج الدراسية على بعض الأطراف العربية ومنها الأردن والسلطة الفلسطينية.
ويلزم الدول العربية التي توقع معه على المعاهدات بالتعاون الأمني، وتحديد حجم التسلح وتجريد مناطق عربية من السلاح (كسيناء والدولة الفلسطينية المزمع تأسيسها) ونزع سلاح المقاومة ونعتها بالإرهاب، وتغيير خارطة الوطن العربي من خلال إشعال الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية والتفتيت وإعادة التركيب من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد.
ويعتقد دهاقنة الصهيونية أن مشروعهم لن يكتمل إلاَّ بفرض هيمنة “إسرائيل” الاقتصادية على البلدان العربية وإقامة “إسرائيل” العظمى الاقتصادية بحدودها التوراتية حتى بابل وتطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية بمساعدة آل سعود والملك الهاشمي وجامعة الدول العربية.
لقد تعاون المؤسسون والقادة الصهاينة مع اللا ساميين ومع الاستعمار البريطاني وألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. وتعاون الكيان الصهيوني مع العنصريين في روديسيا والبرتغال، ومع نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا ومع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في حروبهم العدوانية ضد العرب.
وقرر حزب العمل في برنامجه عام 1995 العمل على إقامة دولة فلسطينية كمصلحة إسرائيلية لتحقيق النقاء العنصري لدولة اليهود. وطرح شارون مشروعه للتسوية لإقامة دولة فلسطينية، وعلى الفور استوحى بوش مشروعه لإقامة دولتين في فلسطين من مشروع شارون للتسوية. وحمل الرباعية الدولية على تبنيه. وعيَّن مجرم الحرب طوني بلير رئيساً للرباعية لتمرير التسوية بالشروط والمواصفات الإسرائيلية والاعتراف بيهودية “إسرائيل” أي إن “إسرائيل” دولة لليهود فقط، ولجميع اليهود في العالم، ما يعني التشطيب على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقصر حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وترحيل عرب الأراضي المحتلة عام 1948 إلى دولتهم الفلسطينية التي تزمع “إسرائيل” إقامتها والمنقوصة السيادة والأرض والسكان والمعابر، ولمصلحة “إسرائيل”، لشطب الانسحاب من القدس وتصفية قضية فلسطين. وجاء ترامب و ادارته اليهودية وصهره اليهودي المتزمت كوشنير ورئيس ملف المفاوضات التلمودي و التوراتي غرينبلات .ووضعوا مع الفاشي والاستعماري نتنياهو صفقة القرن .ووافق عليها محمد بن سلمان لتصفية قضية فلسطين وإنهاء الصراع والتحالف مع “إسرائيل” لإضعاف حركات المقاومة ومواجهة إيران.
إن التشطيب على حق العودة وتهويد القدس بشطريها الغربي والشرقي لن يجلب السلام والاستقرار للمنطقة، لأن القدس مدينة الإسراء والمعراج و عاصمة فلسطين الابدية، واعترف العالم بما فيه مجلس الأمن الدولي بأنها مدينة محتلة، ويجب على “إسرائيل” الانسحاب منها.
إن «إسرائيل» دخيلة على المنطقة غريبة عنها، جاءت من وراء البحار واغتصبت فلسطين للهيمنة على البلدان العربية والإسلامية وخدمة مصالح الصهيونية العالمية والدول الغربية ومعاداة شعوب المنطقة وإخضاع حكامها باستخدام الترهيب والترغيب، بالحروب العدوانية وتهديد عروشهم ومناصبهم، وسرقة الأراضي والمياه والثروات العربية. لذلك لا يمكن القبول بها والتعايش معها، لأنها غدة سرطانية خبيثة في جسد الأمة العربية والإسلامية، ومصيرها إلى الزوال، فالصراع معها صراع وجود وليس نزاعاً على الحدود.

كاتب

  • د. غازي حسين

    عضو جمعية البحوث والدراسات-اتحاد الكتاب العرب بدمشق عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين –عضو رابطة الكتاب الاردنيين ولد بتاريخ 10/9/1938 في بلدة سلمة (قضاء يافا) التي احتلتها العصابات اليهودية المسلحة بعد مجزرة دير ياسين في أواخر شهر نيسان عام 1948. أنهى الدراسة الابتدائية والثانوية في كلية النجاح الوطنية بنابلس. انتخب عام 1954 كرئيس لمؤتمر الطلبة الأردني بلواء نابلس. اعتقل عدة مرات في الأردن ونفي إلى معتقل الجفر بسبب نشاطاته السياسية. بدأ دراسة الحقوق في الجامعة السورية بدمشق وأكملها في ألمانيا ونال هناك الماجستير في الحقوق عام 1962، ودكتوراه في القانون الدولي عام 1966، ودكتوراه في العلوم الحقوقية عام 1974. مارس تدريس القانون الدولي في جامعات ألمانيا ودمشق (المعهد العالي للعلوم السياسية). عمل كمستشار في القصر الجمهوري بدمشق وكسفير لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الحكومة النمساوية في فيينا، وكممثل للمنظمة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة التنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا. وشارك في أهم المؤتمرات الدولية التي عالجت قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني، و كمستشار قانوني ورئيس إدارة في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، وعضو سابق في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب، وعضو سابق في القيادة العامة لطلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة ورئيس الدائرة السياسية وأمين سر اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية، وعضو الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، وعضو الأمانة العامة في التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة وعضو هيئة تحرير مجلة الفكر السياسي في اتحاد الكتاب العرب. مؤلفاته: 1-اسرائيل الكبرى والهجرة اليهودية- دراسة.1992. 2-الفكر السياسي الفلسطيني-1963- 1988- مطبعة رانيا عام 1993. 3-الصهيونية ايديولوجية عنصرية كالنازية (بالعربية عام 1968) و(الألمانية عام 1971). 4-الغزو الاسرائيلي للبنان- (مجموعة من الباحثين) دمشق 1983. 5- انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان العربي عام 1969. 6- الهجرة اليهودية وأثرها على طاقات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية عام 1974 بالعربية وعام 1975 بالإنكليزية. 7- فلسطين والأمم المتحدة عام 1975. 8- عدالة وسلام من أجل القدس، باللغة الألمانية في فيينا، عام 1979. 9- النظام الإقليمي والسوق الشرق أوسطية عام 1994. 10- الصراع العربي - الإسرائيلي والشرعية الدولية عام 1995. 11- الشرق أوسطية إسرائيل العظمى، دمشق 1995. 12- الصهيونية زرع واقتلاع (اتحاد الكتاب العرب - دمشق) 1966. 13- ياسر عرفات من التوريط إلى التفريط - دمشق 1996. 14- القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية: من التطبيع إلى الهيمنة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق عام نبذة مأخوذة من موقع اتحاد الكتاب العرب بدمشق عن الدكتور غازي حسين

د. غازي حسين

عضو جمعية البحوث والدراسات-اتحاد الكتاب العرب بدمشق عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين –عضو رابطة الكتاب الاردنيين ولد بتاريخ 10/9/1938 في بلدة سلمة (قضاء يافا) التي احتلتها العصابات اليهودية المسلحة بعد مجزرة دير ياسين في أواخر شهر نيسان عام 1948. أنهى الدراسة الابتدائية والثانوية في كلية النجاح الوطنية بنابلس. انتخب عام 1954 كرئيس لمؤتمر الطلبة الأردني بلواء نابلس. اعتقل عدة مرات في الأردن ونفي إلى معتقل الجفر بسبب نشاطاته السياسية. بدأ دراسة الحقوق في الجامعة السورية بدمشق وأكملها في ألمانيا ونال هناك الماجستير في الحقوق عام 1962، ودكتوراه في القانون الدولي عام 1966، ودكتوراه في العلوم الحقوقية عام 1974. مارس تدريس القانون الدولي في جامعات ألمانيا ودمشق (المعهد العالي للعلوم السياسية). عمل كمستشار في القصر الجمهوري بدمشق وكسفير لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الحكومة النمساوية في فيينا، وكممثل للمنظمة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة التنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا. وشارك في أهم المؤتمرات الدولية التي عالجت قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني، و كمستشار قانوني ورئيس إدارة في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، وعضو سابق في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب، وعضو سابق في القيادة العامة لطلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة ورئيس الدائرة السياسية وأمين سر اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية، وعضو الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، وعضو الأمانة العامة في التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة وعضو هيئة تحرير مجلة الفكر السياسي في اتحاد الكتاب العرب. مؤلفاته: 1-اسرائيل الكبرى والهجرة اليهودية- دراسة.1992. 2-الفكر السياسي الفلسطيني-1963- 1988- مطبعة رانيا عام 1993. 3-الصهيونية ايديولوجية عنصرية كالنازية (بالعربية عام 1968) و(الألمانية عام 1971). 4-الغزو الاسرائيلي للبنان- (مجموعة من الباحثين) دمشق 1983. 5- انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان العربي عام 1969. 6- الهجرة اليهودية وأثرها على طاقات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية عام 1974 بالعربية وعام 1975 بالإنكليزية. 7- فلسطين والأمم المتحدة عام 1975. 8- عدالة وسلام من أجل القدس، باللغة الألمانية في فيينا، عام 1979. 9- النظام الإقليمي والسوق الشرق أوسطية عام 1994. 10- الصراع العربي - الإسرائيلي والشرعية الدولية عام 1995. 11- الشرق أوسطية إسرائيل العظمى، دمشق 1995. 12- الصهيونية زرع واقتلاع (اتحاد الكتاب العرب - دمشق) 1966. 13- ياسر عرفات من التوريط إلى التفريط - دمشق 1996. 14- القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية: من التطبيع إلى الهيمنة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق عام نبذة مأخوذة من موقع اتحاد الكتاب العرب بدمشق عن الدكتور غازي حسين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *