الجمعة العاشرة تشهد المزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: تهيب بالأسرة الدولية الانتصار للشعب الفلسطيني عبر تعزيز فرص حصوله على حقوقه المشروعة وتعزيز فرص مسائلة الاحتلال عن جرائمه الخطيرة

 

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المنتشرة على طوال السياج الحدودي مع قطاع غزة، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والاصابة بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وذلك للجمعة العاشرة على التوالي جمعة من غزة الى حيفا.

وفقا لمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات ظهر اليوم الجمعة الموافق 01 حزيران/ يونيو 2018 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسعفة الشهيدة رزان النجار 21 عاما اثناء عملها في اسعاف المصابين، وأصابت 100 مواطناً بجراح مختلفة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز. يضاف هؤلاء الضحايا الجدد، إلى قائمة ضحايا انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت منذ انطلاقة مسيرة العودة وكسر الحصار منذ تاريخ 30 مارس 2018، حيث أدت جرائم قوات الاحتلال منذ ذلك التاريخ لغاية يوم أمس الخميس الموافق 31مايو 2018، الى استشهاد ( 118) مواطناً، من بينهم (14) طفل، و( 2) من الصحفيين ، و(3 ) من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسعف من الدفاع المدني ، وفيما أصيب (13300) من المتظاهرين من بينهم ( 2103 ) طفل ، و( 1033 ) امرأة ، و223 من المسعفين والاطقم الطبية ، و157 من الصحفيين .

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إذ تؤكد على سلمية مسيرات العودة، وإنها نتاج شعبي طوعي، وبانها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، باستخدام سلاح القناصة تارة، وإطلاق النار والغازات بشكل عشوائي تارة أخري، دون أن يشكل أي متظاهر خطر ما على حياة الجنود ومنشاتهم العسكرية، وإذ ترحب بالمواقف الدولية والعربية التي أعلنت تضامنها ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقوق الضحايا الفلسطينيين، وإذ تري أن عدد الشهداء مؤهل للارتفاع، نتيجة الإصابات الخطيرة، وضعف القدرة المشافي الفلسطينية في غزة التي تعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للسنة الثانية عشر على التوالي، والذي تسبب في معاناة إنسانية فائقة للمواطنين وتداعيات كارثية على مجمل حالة حقوق الانسان، وإذ تعتبر قتل واصابة الجنود الإسرائيليين للمتظاهرين الفلسطينيين مواصلة الانتهاكات الجسمية بحق المتظاهرين سلميا جاء في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وقرار سياسي وعسكري وقضائي يشرعن ويبرر الانتهاكات الجسمية والاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين سلميا ، ما يؤكد تنكر واستهتار دولة الاحتلال وقواتها الحربية بمنظومة حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الأول المحلق بها لعام 1977، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

1.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحي الجماهير الذين لبي عشرات الالاف منهم نداء الواجب والهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار وشاركوا بشكل واسع في الجمعة العاشرة (من غزة الى حيفا)، كما تعبر عن تضامنها مع اسر الشهداء والجرحى وذويهم، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.

2.اللجنة القانونية التواصل الدولي تطالب مجلس حقوق الانسان ورئيسة بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

3.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد بان ادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال وانما هو حق للدولة بقرار من مجلس الامن، وهو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة. كما وتجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك، وتطالبه بأطلاق سراح قبطان سفينة الحرية لكسر الحصار المعتقل في سجون الاحتلال سهيل العامودي.

4.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تثني على التحرك الكويتي في مجلس الأمن، الذي وقف بكل عادلة في وجه الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل، حيث سعت الولايات المتحدة قبل أيام قليلة للاستصدار موقف من مجلس الأمن الدولي، لإدانة ما أسمته بعدوان قطاع غزة على إسرائيل، واذا تعتبر ان أي دعم سياسي او عسكري للاحتلال هو بمثابة اشتراك في الجريمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين. وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار عجزه عن التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر هذا العجز بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل ومواصلة ارتكاب انتهاكات جسمية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستمرار في جرائم الحصار والاستيطان الاستعماري وبناء الجدار وتهويد وعزل مدنية القدس والتنكيل بالأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال.

5.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها، واتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

6.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، كما وتحث القيادة الفلسطينية الي اللجوء الي الجمعية العامة للأمم المتحدة بصيغة متحدون من اجل السلام لانتزاع قرار بأنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، خاصة في ضوء فشل مجلس الامن في القيام بدوره بسبب استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض الفيتو، واللجوء الى محكمة العدل الدولية لتأكيد التصنيف القانوني للأرض المحتلة ولإظهار عدم قانونية جرائم الاحتلال وجريمة الولايات المتحدة الامريكية بنقل السفارة الامريكية للقدس .

7.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين والمتظاهرين والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا في مسيرة العودة وكسر الحصار.

8.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث حركة التضامن الدولية واحرار العالم، والفلسطينيين في كل مكان للتحرك لضمان حماية المتظاهرين سلميا الذين قرروا مواصلة حراكهم السلمي معلنين بان الجمعة القادمة يوم 8/6 ستكون تحت مسمي (مليونيه القدس ) و ذلك تزامنا مع ذكري احتلالها عام ١٩٦٧ واحياء ليوم القدس العالمي ” كما سيسبق هذه المليونية فعالية تمهيدية يوم الثلاثاء الموافق الخامس من حزيران تتمثل بقافلة العودة الرمزية نحو معبر بيت حانون .

9.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة ومدنية القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.

10.اللجنة القانونية اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث حركة التضامن واحرار العالم والفلسطينيين في كل التجمعات الفلسطينية للتظاهر السلمي يومي 5 حزيران و8 حزيران أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقرارات إجراءات الإدارة الأميركية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بأنهاء الاحتلال المسبب الرئيس في معاناة واضطهاد الفلسطينيين وانتهاك حقهم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وفق قرار 194، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.