د. لبيب قمحاوي
تصر الحكومة الأردنية على اللعب بالنار وعلى فرض رؤيتها على الشعب الأردني بقطاعاته المختلفة بعناد وإصرار منقطع النظير ويدعو إلى الشك والتساؤل . فالموضوع هذه المرة ليس سياسيا حتى تعمل الحكومة على إبتزاز الشعب وإيقاع الفرقة بين أبنائه ، وإنما حياتيا إقتصاديا بإمتياز يمس مصالح المواطن الأردني الشخصية ومستقبل أبنائه وعائلته وقـُدْرَتِهِ على مقارعة الزمن من أجل لقمة العيش الكريمة .
وفِي خضم هذا الوضع البائس ، علينا كأردنيين مراعاة ما يلي:-
أولاً: الحكومة تتكلم عن كل شئ إلا عن الإقتصاد في النفقات العامة. فالتصدي للعجز يتطلب ضغط النفقات العامة أولا ثم اللجوء إلى خيار الضريبة ، بالإضافة الى العمل الجدي والشفاف على إستعادة المال العام المنهوب من قبل الفساد الكبير. والحكومة على ما يبدو على إستعداد لتغليظ العقوبات على المواطن المسكين وتهديده بشكل مباشر من خلال مشاريع قوانين ضريبية جزائية عقابية وتتجاهل في الوقت نفسه تغليظ العقوبات على الفساد والفاسدين وتهديدهم كما تهدد المواطن العادي . الإنفاق العام ما زال متهورا فهناك مثلا بند ” التزامات سابقة” في مشروع الميزانية وقدره مليار ونصف المليار دينار تم إنفاقها سابقا ولا أحد يعلم أين وكيف ولماذا ومن أعطى الأمر بصرفها مخالفا بذلك أحكام الدستور الأردني ؟ هذا علما أن كل ما تسعى الحكومة إلى تحصيله من خلال مشروع إفقار الشعب الأردني هو في حدود 300 مليون دينار في العام أي أقل من خمس ذلك المبلغ الضائع .
ثانياً: الحكومة لا تقدم للشعب الخدمات المطلوبة منها وبعدالة وتقوم بالمقابل بفرض الضرائب الجبائية على الشعب بغض النظر. لماذا يدفع الشعب للحكومة مقابل حصوله على لا شئ أو على أقل القليل، في الوقت الذي تحولت فيه حقوق المواطنين على الحكومة من خدمات صحة وتعليم وإسكان …إلخ إلى مكرمات أقرب ما تكون في طبيعتها إلى الإستجداء عوضا عن كونها حقوقا طبيعية للمواطن .
ثالثاً: على الحكومة أن تقر وتعترف بتقصيرها الواضح في تشجيع النمو الإقتصادي ووضع الحوافز اللازمة لزيادة الإستثمار وتشجيعه عوضا عن التصرف كمؤسسة جباية تسطو على جيوب المواطنين بقوة القانون وسطوة الدولة . وهناك نمط واضح من اللامبالاة والوقاحة وغياب الشفافية في تعامل الحكومة مع الأرقام وصَلَتْ إلى حد التجاهل العلني لهبوط أسعار النفط في حالات عديدة وعدم الإلتزام بتخفيض أسعار المشتقات النفطية أو تخفيضها أحياناً قليلة وفي حدودها الدنيا ، والإصرار في المقابل على زيادة أسعار المشتقات النفطية بحدودها القصوى في كل مرة ترتفع فيها أسعار النفط دون أي إعتبار لدخل المواطن وقدرته على تلبية إحتياجاته من تلك المشتقات ، أو لقدرة الصناعة والزراعة على التكيف مع تلك الزيادات والإحتفاظ بتنافسيتها .
رابعاً: لماذا قرر رئيس الحكومة مقابلة النقابات ومثلي القطاعات التجارية والصناعية فقط بعد قرارهم بالإضراب العام يوم الإربعاء القادم ، ولماذا لم يقابلهم أصلا ويحاورهم ويتشاور معهم في محاور وتفاصيل مشروع الضريبة المشؤوم؟ هل هي محاولة يائسة بائسة لتهديدهم أو إبتزازهم أو شق صفوفهم أو ماذا؟
من الصعب تعديل مشروع قانون الضريبة لأنه عرفي جزائي جبائي في أصوله ويجب التخلص منه تماماً والعمل على قانون جديد بالتنسيق والتشاور الكاملين ومنذ اللحظة الأولى مع مختلف قطاعات الشعب الأردني ومع الإلتزام الكامل بأحكام الدستور .
2018 / 05 / 27
[email protected]
كاتب
* مفكر وسياسي
