بيانات و تصريحات

حركة الأحرار عقد جلسة للمجلس الوطني دون توافق وتحت حراب الاحتلال انقلاب على الإجماع والاتفاقيات الوطنية

خلال اجتماع لقيادتها المركزية
حركة الأحرار عقد جلسة للمجلس الوطني دون توافق وتحت حراب الاحتلال انقلاب على الإجماع والاتفاقيات الوطنية وتعزيز للانقسام ومخرجاته غير ملزمة لشعبنا

عقدت قيادة حركة الأحرار الفلسطينية اجتماعا مركزيا على مستوى مكتبها السياسي وقيادة القطاع بحضور الأمين العام أ. خالد أبو هلال اليوم السبت 28-4-2018 في مكتبها الرئيس ناقشت فيه جملة من الملفات الهامة على رأسها عقد جلسة غير توافقية للمجلس الوطني وإقرار برنامج فعاليات خاص بالحركة لإحياء ذكرى النكبة ومسيرات العودة أكدت فيه على ما يلي:-
في إصرارا خطير يسعى رئيس السلطة محمود عباس على عقد جلسة للمجلس الوطني بهيئته القديمة وتحت حراب الاحتلال ضاربا بعرض الحائط الرفض الوطني والشعبي وكل الجهود التي بذلت من أجل التحضير لجلسة توافقية في الخارج كأحد مخرجات توصيات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017.


وجددت قيادة الحركة رفضها عقد جلسة للمجلس الوطني دون توافق في رام الله، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعزيز وتكريس لحالة الانقسام وانقلاب على الإجماع الوطني والشعبي وكل الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية وتعميق لأزمة شعبنا الفلسطيني وجلب للمزيد من المصائب والويلات عليه.

وشددت قيادة الحركة بأن الإصرار على عقد هذه الجلسة هو استمرار للتفرد واختطاف القرار والتمثيل الوطني من قبل رئيس السلطة منتهي الشرعية تفرض على كل قوى شعبنا وشخصياته الوطنية والمجتمعية التصدي له لما يمثل هذا التفرد من خطر كبير على شعبنا وحقوقه وثوابته.

وأكدت قيادة الحركة بأن كل ما ينتج عن هذه الجلسة الباطلة غير ملزم لشعبنا ولن نعترف به فما يصدر عن باطل فهو باطل، داعية كافة الأحرار والشرفاء من أعضائه بعدم المشاركة في هذه الجلسة الكارثية والعمل على تعطيلها لما تحمل من أهداف خبيثة يسعى عباس لتمريرها في مقدمتها تقديم تنازلات سياسية كبيرة لتهيئة الظروف لتمرير صفقة القرن ناهيك عن تجديد شرعيته واستبعاد فصائل المقاومة.

وختمت قيادة الحركة اجتماعها بالدعوة لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات ومخيمات العودة في غزة والضفة والشتات, وأقرت برنامج فعاليات مكثف على مستوى كافة محافظات غزة وصولا لذروة الحشود في 14 و 15/ 5 في ذكرى النكبة.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *