للجمعة السادسة على التوالي تواصل قوات الاحتلال قتل وإصابة المتظاهرين السلميين

اللجنة القانونية والتواصل الدولي: جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين تنتهك قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على حد السواء

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وذلك للجمعة السادسة على التوالي، بالرغم من الإدانات الدولية الواسعة استمرت قوات الاحتلال والحربي بمهاجمة المشاركين العزل في مسيرات العودة بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع

وفقا لمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات صباح اليوم الجمعة الموافق 04 مايو /أيار 2018 حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، اصابات قوات الاحتلال الإسرائيلي (431) من المدنيين المتظاهرين سلميا والمشاركين في مسيرات العودة من بينهم (36) طفل، و(11) سيدة، واصابة عدد من الصحفيين والمسعفين، وبينما توزعت الإصابات الى (70) مصاب بالرصاص الحي، و(28) بالرصاص المعدني بالمغلف بالمطاط، ( 89) من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ، (42) إصابات اخري .

يضاف هؤلاء الضحايا إلى الضحايا الذين خلفتهم الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، خلال الفترة الزمنية ما بين 30 آذار/ مارس ولغاية 03 مايو/أبار 2018، التي أودت بحياة(45) متظاهر فلسطيني، من بينهم 05 أطفال، و(2) من الصحفيين، (2) من الأشخاص ذوي الإعاقة ، فيما أصيب (6793) من المدنيين المتظاهرين بجراح مختلفة، وإن من بين الإصابات 160 إصابة خطيرة، و1944 متوسطة، و1899 طفيفة، كما أن بين الإصابات، 1935 بالرصاص الحي، و401 معدني مغلف بالمطاط، و820 إصابة اختناق بالغاز، و847 إصابة أخرى”. وإن 297 إصابة في الرقبة والرأس، و518 الأطراف العلوية، و139 الظهر والصدر، و166 البطن والحوض، و1942 الأطراف السفلية، و74 أماكن متعددة”. فضلا عن 24 حالة بتر من مجمل الإصابات، 19 منها بالأطراف السفلية وواحدة العلوية، وثلاثة في الأصابع وواحدة جزء من الكاحل. وأن هنالك 89 إصابة لإفراد الطواقم الطبية والمسعفين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، جراء الاستهداف المباشر من جيش الاحتلال، إلى جانب تضرر 22 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

إن اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، قد تابعت بدقة طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين، ما يؤكد إنها جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما إن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، باستخدام سلاح القناصة تارة، وإطلاق النار والغازات المسيلة للدموع بشكل العشوائي تارة أخري، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة على مواصلة احتجاجهم السلمي وصولا لذروته يومي الاثنين والثلاثاء 14-15 مايو 2018، خاصة في ظل ضعف وعجز المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار الذين يعيشون تحت الاحتلال الذي يستمر للعام الحادي عشر على التوالي بفرض حصار خانق على قطاع غزة ترك تداعيات انسانية كارثية على حالة حقوق الانسان، إضافة الي استمرار الاحتلال في جرائم الاستيطان وبناء الجدار وتهويد مدنية القدس والتنكيل بالأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال وارتكاب انتهاكات جسمية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إذ تعبر عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي والغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وإذ تشير إلى أن تائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها منذ بدء مسيرة العودة وحتى الان، أظهرت عدم وجود أي خطر على حياة جنود الاحتلال المتحصنين، إضافة الي ان شهادة الأطباء والمعاينات لحالات الاستهداف والإصابات التي كان من بينها عدد كبير في الرأس والاجزاء العلوية من الجسد وحتي الأجزاء السلفية ، تؤكد استهداف المتظاهرين بهدف القتل او الإعاقة ، وإذ تري أن عدد الشهداء مؤهل للارتفاع، نتيجة الإصابات الخطيرة، وضعف قدرة المشافي الفلسطينية في غزة التي تعاني من جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة ، وإذ تعتبر قتل واصابة الجنود الإسرائيليين للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ تنظر للحج الإسرائيلية بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، مقدمة لتوسيع دائرة استهداف المتظاهرين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد بناء على شهادات الأطباء المتابعين لحالات المصابين، تعمد قوات الاحتلال على إصابة المتظاهرين بالأجزاء العلوية والسفلية من أجسادهم، بهدف القتل او الإعاقة، كما وتؤكد استنادا لعمليات المعاينة لأجساد الشهداء والمصابين تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين من الخلف، إضافة لاستخدام رصاص متفجر وأسلحة تترك أثار وخيمة على أعضاء المصابين والقتلى، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة.

2.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال، ووفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

3.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا.

4.اللجنة القانونية تطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي “مسيرة العودة”، وخاصة للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

5.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد بأن تقديم أي دعم عسكري أو سياسي من قبل أي طرف دولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في هذه الأثناء يعتبر اشتراك في الجريمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

6.اللجنة القانونية التواصل الدولي تؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

7.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والمبادرة الي دعوة مجلس حقوق الانسان لجلسة استثنائية لمناقشة وادنه الانتهاكات الجسيمة بحق المتظاهرين سلميا وبما يفضي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا، واتخاد كافة التدابير بما يكفل تعزيز صمود المواطنين وتوفير الحماية لهم.

8.اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث حركة التضامن الدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، بما في ذلك التظاهر السلمي، وخاصة يومي 14و15 مايو أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية ورفضا للقرارات والإجراءات الامريكية – الإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين ونقل مقر السفارة الامريكية للقدس، بما يساهم في تعزيز الحماية الشعبية والدولية للفلسطينيين ودعم نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم في كسر الحصار وقف جرائم الاستيطان والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وانهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين المتواصلة منذ سبعون عاما.