نبض الوعي العربي ترحب بكل فكر يومض في أفق الثوابت الوطنية و العربية ، فمن رفع ساريتها فبحرنا واحد و من ابتغى غيرها هدفا و منهجا فلا مقام لمقاله في نبضنا

الأسباب الموجبة لرد مشروع قانون ضريبة الدخل

img

د. م. ســفـيـان الــتـــل

كتب الكثير حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وكل الكتابات كانت تسهم في شرح التفاصيل والأرقام وأصبح هناك إجماع وطني على خطأ تقديم المشروع في هذا الظرف.

 واسمحوا لي أن أضيف إلى ما كتب بعض الأبعاد الاستراتيجية التي تستهدف الكيان الأردني بكامله وإنهاء وجوده ومنها مشروع هذا القانون الاستفزازي.

1-    في البداية نقول، إن إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل سيكون الضربة القاصمة للأردن، وقد يكون من خطط لها يهدف لدفع الناس لحمل السلاح بدلا من الانتحار. وقد يكون مثل هذا الوضع هو المقصود لتعجيل تصفية الأردن والاستيلاء على أخر ما تبقى في جيوب الناس.

2-    منذ زمن بعيد ونحن نشير إلى شخصيات تقف خلف قرارات مشبوهة ومنها على سبيل المثال التعديلات القانونية للسماح بازدواجية الجنسية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان وغيرهم.

3-    إن غالبية أعضاء مجلس الوزراء الذين يكمنون خلف المشروع، لا يمكن اعتباراهم أردنيين لأنهم اقسموا يمين الولاء بحمل السلاح ضد الأردن إذا طلب منهم ذلك.

4-    إن مجموع المليارات التي تم تحصيلها من الخصخصة والضرائب والمديونية وبيع الأراضي بالكيلومترات المربعة والمشاريع المشبوهة لم تنفق في داخل الأردن وتبخرت لتنتقل إلى استثمارات يتابعها الأردنيون والعالم في أمريكا وكندا وروسيا والصين وجنوب إفريقيا واستراليا وكازاخستان واف شوور وغيرها، والنخب الأردنية تتابع ذلك وبدأت تتحدث بصوت مرتفع والأولى ان تعاد هذه الأموال الى خزينة الدولة بدلا من ان تفرض ضرائب جديدة على شعب منهك.

5-    إن هناك هجمة على النقد الأردني وقد بدأت حزم من النقد تخرج من البنك المركزي الأردني وبتكتم على أرقامها وكمياتها والجهات المرسلة إليها. مما يذكرنا بنهب ذهب البنك المركزي الذي أدى الى تخفيض قيمة الدينار الأردني، فهل مشاريع الجباية هذه وسحب النقد تمهيدا لتخفيض قيمة الدينار بهدف مساواته بسعر صرف الدولار من اجل تحويل الأموال الى دولارات ثم أعادتها بضعف قيمتها الى الاردن.

6-    إن عصب ومفاصل الدولة الأردنية قد أصبحت جميعها مملوكة لغير الأردنيين.   وبحسب مفاهيم الجيل الرابع من الحروب يعتبر هذا احتلالا كاملا للأردن بدون اجتياح عسكري وبدون إطلاق رصاصة واحدة.

7-    إن المحاولات الحكومية الساذجة التي تعودنا عليها برفع مستوى تعسفها أو طلباتها أو ضرائبها إلى الحد الأعلى غير المقبول والمرفوض لا بل والمستفز، ليس إلا للدخول مع مجلس النواب والأعيان في مسرحية حوارات ومفاوضات تؤدي إلى التخفيض من الطلبات أو الضرائب إلى الحد الذي تكون الحكومة قد خططت له أصلا واتفقت مع المجلسين عليه. ومهما تم تخفيض الضرائب المقترحة، فلا شك أنها ستكون جريمة بحق الشعب والوطن، ويجب محاكمة كل من يعمل على إقرارها وزراء أو نوابا أو أعيانا، لأنهم لا يمثلون الشعب وهم يعرفون قبل غيرهم ذلك.

8-    إن الهيئة الحاكمة في الأردن وبعد أن تخلى عنها كل حلفائها التقليديين، أخذت تحاول بناء علاقات جديدة مع دول ناصبتها الجفاء أو العداء التاريخي منذ نشأتها، ويبدو أنها على قناعة أنها لن تستطيع تسويق نفسها بهذه البساطة، اللهم إلا بمقدار ما يمكن أن توظف من قبل هذه الدول. لذلك لن تتوقف عن الجباية من الداخل الأردني.

وختاما إن الأردن وبعد أن تمت السيطرة عليه سيطرة تامة من قوى خارجية وأصبحت قراراته بيدها، تم التخطيط له ليكون جسر العبور للصهيونية إلى الجزيرة العربية للسيطرة على أموالها وثرواتها. وقد اُعدت الدراسات لاختلاق حقوق تاريخية مزعومة في ارض الجزيرة العربية كمنطقة خيبر وشق موسى للبحر (خليج العقبة) للعبور إلى وجبل اللوز أو جبل الطور الواقع، حسب زعمهم، في الجزيرة العربية وليس في سيناء. كما تشكلت هيئات اقتصادية صهيونية لتقدير التعويضات التي سيطالبون بها من زمن إخراجهم من مصر وخيبر إلى اليوم. وللتذكير والمقارنة علينا آلا ننسى التعويضات الألمانية التي لم تتوقف حتى اليوم.

عمان 26/5/2018

الكلمات الدليلية

اترك رداً

الكاتب محرر الموقع

محرر الموقع

مواضيع متعلقة